به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی: فعالان اقتصادی فساد در گمرک را اعلام کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۲۷۹۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند هرگونه کوتاهی یا فساد در زیرمجموعه‌های گمرک را به وزارت اقتصاد منتقل کنند و ما همراه آنان خواهیم بود.

به گزارش ایران اکونومیست، «سید احسان خاندوزی» امروز (سه‌شنبه) در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و آشکارساز گمرکات کشور اظهار داشت: هر گونه فسادی که سایر دستگاه‌های درگیر تشریفات گمرکی مرتکب شوند، گمرک به عنوان نقطه کانونی در جایگاه طلبکاری و احقاق حق فعالان اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم به نقطه‌ای برسیم که فعالان اقتصادی هرگاه به مشکل برخوردند، گمرک را پناهگاه خود بدانند.

این مقام مسوول گفت: گمرک ایران در نقطه کانونی چهارراه تعاملات بخش‌های تجارت کشور قرار دارد و بر این اساس از گذشته تا به امروز نقش ویژه‌ای برعهده داشته است.

وی افزود: سالیانه ۳۰ هزار فعال اقتصادی با خدمات تجاری و گمرکی مرتبط هستند و بخش مهمی از رضایتمندی، سرعت و دقت فرآیندها و تشریفات و سلامت رویه‌ها و فرآیندها منوط به این است که فرایند و تشریفات گمرکی و ۲۴ دستگاه مرتبط چگونه فعالیت می‌کنند.

وزیر اقتصاد گفت: کاهش رویه‌های بازدارنده و پرهزینه گمرک و حرکت به سمت روان سازی جریان تجاری کشور که در حقیقت دستور رییس جمهوری بود را به عنوان تحول گمرکی در وزارت اقتصاد در دستور کار قرار دادیم.

وی تصریح‌کرد: این مهم جز از مسیر گمرک هوشمند و خارج شدن از دیدگاهی که می‌گفت گمرک باید متولی توسعه اختیارات خود باشد، میسر نمی‌شد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه‌کرد: تلاش کردیم گمرک را به نقطه‌ای که برای همه فعالان اقتصادی نقش مدافع حقوق را ایفا کند و طلبکار حقوق تجار و فعالان باشد، تبدیل کنیم.

زمان صدور مجوز گمرکی نصف شد

وزیر اقتصاد گفت: طبق گزارش گمرک در دو محور توانسته‌ایم بخشی از عقب افتادگی گذشته را جبران کنیم. محور نخست، کاهش زمان معطلی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت است که بسیار آزاردهنده بود و قیمت تمام شده تولید و هزینه را برای مصرف کننده افزایش می‌داد و تجارت با ایران را دشوار و سرشار از دست انداز می‌کرد.

وی با بیان اینکه تلاش کردیم دست‌اندازهای تجاری کشور را تا حدی مدیریت کنیم، افزود: در ۹ ماه گذشته متوسط زمان صدور مجوز برای سازمان استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز به ۶ روز، سازمان غذا و دارو از هشت روز به چهار روز و برای سازمان حفظ نباتات ازپنج روز به کمتر از سه روز کاهش یافت و زمان تقریبی صدور مجوزها نصف شد.

خاندوزی اظهار داشت: محور دوم جبران عقب افتادگی گمرکی، پیش‌بینی پذیر بودن رویه‌ها و مقررات گمرکی است، در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب ایشان نیز گلایه داشتند که چرا تعداد زیاد بخشنامه‌ها در حوزه تجاری و گمرک زیاد است؟

وی ادامه‌داد: در این خصوص نیز تجارت خارجی ما با وزارتخانه‌هایی مواجه بود که هر هفته در یکی از محورهای مدنظر کالاهای صنعتی،‌ کشاورزی و معدنی درخواست ارسال بخشنامه داشتند که با پیگیری‌های انجام شده توانستیم بخشی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این نشان می‌دهد که اگر دولت اراده کند پیش‌بینی پذیر بودن دستورالعمل‌ها را انجام دهد، می‌تواند و در این راستا از ۱۷۸ بخشنامه و دستورالعملی که در ۶ ماهه سال گذشته ابلاغ شده بود، امسال به آمار ۱۰۳ بخشنامه رسیدیم؛ یعنی ۷۰ تا ۸۰ درصد بخشنامه‌ها کاهش یافت و امیدواریم به استاندارد قابل پیش‌بینی در زمان و مهلت مقرر برسیم.

انجام فرآیند تشریفات گمرکی باید تسریع شود

وی درخصوص رسوب کالا در گمرکات کشور، تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ترخیص کالا وضعیت روان تری دارد و نه تنها شرایط حادتری نداریم، بلکه آمار رسوب عدد پایینی است.

این مقام مسوول با بیان اینکه باید بین رسوب کالاهای قانونی و غیرقانونی و مواردی که زیان اقتصادی دارد تفاوت قائل شویم، اظهار داشت: در برخی موارد رسوب کالا بر اساس برنامه ریزی شرکت ها انجام می شود و بخش دیگری ناشی از مقررات صدور کد «ساتا» است که برای دریافت آن از سوی بانک مرکزی نیاز به زمان وجود دارد.

وی افزود: انجام فرآیند تشریفات گمرکی باید تسریع شود، زیرا برخی از کالاهایی که رسوب می کنند زیان اقتصادی و فساد کالا را به همراه دارند؛ هرچند مقرر شده تا از گمرکات به صورت مستمر در این زمینه گزارش‌گیری انجام شود، اما با این وجود میزان رسوب کالا نسبت به میزان تجارت کشور کمتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی ظرفیت چشمگیری برای آشکارسازها دارند، گفت: مدل کار گمرک کم نظیر و قابل الگوبرداری برای سایر بخش‌ها است.

وی افزود: برای تولید آشکارسازها مطابق برنامه پیش سفارش انجام می‌شود تا ظرفیت ها را برای دستیابی به اهداف آماده کنیم و در این راستا مقرر شده تا در سال ۱۴۰۲ ماهانه یک عدد آشکارساز به بهره برداری برسد.

خاندوزی خاطرنشان‌کرد: از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده خواهیم کرد و مصرانه به دنبال رفع موانع در این بخش هستیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان غذا و دارو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان غذا و دارو فعالان اقتصادی تشریفات گمرکی رسوب کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۲۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/